مشروع قانون جديد للاستثمار

بينت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني أن الوزارة عملت على دراسة واقع العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص لجهة العقود الناظمة والقيمة الإيجارية، والدفع باتجاه تحسين هذه القيم بما يتوافق مع السعر الرائج، مشيرة إلى أن الحكومات السابقة عملت عليه سابقاً، إلا أنه تعثر ولم تكمل طريقها فيه.

وأوضحت حسني في حديثها لـ«الوطن» أنه وخلال عمل اللجنة المركزية التي تضم الجهات وثيقة الصلة بالاستثمار ولجنة القرار 261 التي قامت بالمتابعة الميدانية، واللجان المشكلة في الوزارات تكشف الواقع المحبط لعدم إعطاء الاهتمام المطلوب لهذه العقارات، وعدم متابعتها بما يحقق الواردات العادلة.

وكشفت حسني أنه تم خلال عام من العمل جرد واقع العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص، وأصبحت الصورة واضحة عن الواقع الذي لا يسر في أماكن عديدة نتيجة عدم المتابعة وعدم الشعور بأهمية هذا الملف من حيث تعزيز واردات الدولة، وتم توثيق هذه البيانات، مضيفة: يمكن القول إن لدينا قاعدة بيانات معقولة يمكن لكافة الجهات الاستفادة منها، تشمل نحو 80 بالمئة من إجمالي العقارات الحكومية المؤجرة.

وبينت الوزيرة أن اللجنة عدلت أجور الأراضي المؤجرة للفلاحين والبالغة حوالي 181 ألف هكتار، تعود عقودها إلى ما قبل عام 1970، إضافة إلى الأراضي المؤجرة لأغراض زراعية- صناعية- مهنية بشكل كامل وذلك باعتماد الزيادة بعشرة أمثال الأجرة للأراضي المؤجرة للفلاحين، وبنفس النسبة للأراضي المؤجرة قبل صدور البلاغ 299/م د تاريخ 2013، وبدأ العمل بالتعرفة الجديدة اعتباراً من 1/1/2017.

وأعلنت حسني أن هذا التعديل حقق زيادة للحكومة تفوق 6 مليارات ليرة، في ظل وجود مساحات لم تتمكن وزارة الزراعة من تدقيق عقودها وحصرها في محافظتي الرقة ودير الزور.

ولفتت حسني إلى قيام اللجنة بتعديل أجور الأسطح والأراضي المستأجرة من قبل شركتي الاتصالات، بعد دراسة واقع هذه المساحات وتواجدها وشكل استخدامها بالتنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة وتم الخروج بتصور عادل لهذه الأجور بما يضمن الحفاظ على استمرار الدعم الحكومي لقطاع الاتصالات، وتتم المعالجة تباعاً من الجهات المؤجرة وفق تواريخ العقود بما يحقق عائداً إضافياً مقدر 1.7 مليار على فرض أنه تم حصر كامل المساحات.

وبينت حسني أنه وبتوجيه من رئيس الحكومة تم بالتعاون بين اللجنة والاتحاد الرياضي العام العمل على تعديل أجور بعض العقارات التابعة للاتحاد في المركز والمحافظات، إضافة إلى معالجة أجور بعض العقارات الخاصة بالتأمين والمعاشات، وحقق تعديل أجور بعض الصالات التابعة للجمارك زيادة بلغت 22 مليون ليرة.

ولفتت الوزيرة إلى وزارة التجارة الداخلية التي تملك أكبر عدد من الصالات التي كان إجمالي عائداتها 140 مليون ليرة سورية، منوهة بأنه تمت معالجة عقار واحد ما حقق زيادة بقيمة مليار ليرة، معلنة عن وجود 43 دعوى لفسخ عقود صالات تم الحصول حتى 20 كانون الأول 2017 فسخ عقود 20 صالة ويتم العمل على استكمال باقي القضايا.

ووصفت وزيرة الدولة ملف الإدارة المحلية بأنه من أصعب الملفات كونه يتناول الموضوع بامتداد واسع على كامل الخريطة السورية من خلال استثمارات الوحدات الإدارية في المحافظات، مشيرة إلى وجود عمل جيد أنجز، إذ تمت معالجة نحو 39 بالمئة من عقارات الوحدات الإدارية، مؤكدة أن الموضوع يحتاج لمتابعة مستمرة لتحميل هذه الوحدات مسؤولية التقييم الحقيقي لما تملكه هذه الوحدات من إمكانيات استثمارية في ظل هذه الظروف.

وأوضحت حسني أن وزارة الإدارة المحلية تقوم بمتابعة المعالجات في كافة المحافظات ما يخص بيانات الوحدات الإدارية ، وقد تمكنت الوحدات حتى الآن من الدخول إلى 9135 عقداً مبرماً، عولج منها نحو 3618 عقداً أي بنسبة 39 بالمئة.

مضيفة: بالمجمل يمكن أن نقول إن العائد الإضافي المحقق حتى الآن يفوق عشرة المليارات ل.س ويمكن القول إن تصحيح هذا الملف بشفافية ومتابعته بشكل مستمر سينعكس بصورة ملموسة على العائدات إذ هناك إمكانيات كامنة كبيرة إذا تمت المتابعة لهذا الملف.

وبينت حسني أن إحدى نتائج هذا العمل بناء قاعدة بيانات لمجمل العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص والذي سيسهل المتابعة الدورية لتصحيح العلاقة الإيجارية، وأهم نتيجة كانت وضع الأساس للعمل من خلال اللجان المشكلة في كافة الجهات الحكومية ومتابعة وتصحيح واقع العقود التي أبرمتها وفق المدد الزمنية المحددة والعقود الجديدة التي يمكن إبرامها لاحقاً.

قانون الاستثمار الجديد
وفي سياق آخر أشارت حسني إلى بدء الوزارة بوضع ملامح قانون جديد للاستثمار يتصف بالشمولية والمرونة والوضوح وبما يحقق التعامل مع الملف الاستثماري ضمن رؤية واحدة وذلك للقطاعين العام والخاص والتي تهدف لوضع التشريع في خدمة تطوير الاستثمار وتحقيق متطلباته وذلك بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

وأنه تم التوجيه للبدء بوضع قانون جديد للاستثمار لكونه حاجة ملحة، وقالت: نحن ندخل مرحلة التعافي، فعلينا أن نبني لقانون جديد مختلف عن المرحلة الحالية ليتوافق مع الرؤية المستقبلية لسورية ما بعد الحرب، ومختلف أيضاً من حيث تعامله مع القطاع الخاص وجميع القطاعات الاقتصادية العامة بما يحقق التكامل في الرؤية لقطاع الاستثمار.

ولفتت الوزيرة إلى صدور العديد من القوانين الناظمة للاستثمار من القانون 103 لعام 1952 وحتى القانون 8 لعام 2007، هدفت جميعها لتنظيم الاستثمار الخاص في سورية، إضافة إلى القوانين الخاصة، مضيفة: الآن يختلف مناخ الاستثمار الذي سنبني له عن المناخ الذي كان سائداً حين تم وضع التشريعات السابقة.

وأوضحت حسني أنه وقبل البدء في بناء المسودة الأولى كان علينا أن ندرس الواقع الاقتصادي الحالي واحتياجاته، ورغبات المستثمرين المتوقعة، والسياسة الاقتصادية الحكومية، وأي استثمارات ترغب الدولة أن تشجعها وأولويات الدولة في الاستثمار وفق القطاعات والأماكن والنشاطات المحددة، إضافة إلى توضيح محددات الاستثمار.

وأوضحت حسني أن اللجنة الثلاثية عملت بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لوضع الإطار الأولي للقانون ليكون شاملاً مرناً يتصف بالشفافية وأن يكون مرجعية موحدة للمستثمرين.

وأكدت حسني أن الشكل القانوني المقترح ينص بوضوح على حقوق المستثمر وضمانات الاستثمار التي تشمل حق التملك والحماية من التأميم والمصادرة والسماح بإعادة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، فضلاً عن النص صراحة على آلية فض النزاعات من خلال «التحكم الداخلي والخارجي» القضاء «المحاكم التجارية»، والحوافز وإعفاءات الاستثمار، مع إعطاء المرونة للجهات الوصائية «مجلس الوزراء» أن تقر حزماً تحفيزية زمانية ومكانية بحسب الرؤية التنموية والتي تراعي معايير التركيز على قطاعات معينة، وتوجيه الاستثمار مكانياً، على أن تولي أهمية للصناعات الزراعية والصناعية التصديرية، وأن تدعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي

وأشارت حسني إلى أنه يوجد في نص القانون تعريف واضح للمناطق التنموية، وعلاقة القانون مع القوانين الأخرى بحيث لا تتعارض بطبيعتها مع قانون الاستثمار كقانون المناطق الحرة و قانون المدن الصناعية وقانون التشاركية.

وأعلنت الوزيرة عن الانتهاء من صياغة مسودة المشروع ليصار إلى إطلاقها على موقع الوزارة للنقاش إضافة إلى عقد اجتماعات مع جهات والفعاليات ذات الصلة للوقوف على ملاحظاتهم على مشروع القانون.

محمد راكان مصطفى