مطلوب تبسيط الإجراءات.. و3,5 مليارات ليرة لتسويق الحمضيات
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدت أمس آخر ما توصلت إليه اللجنة المخصصة لدراسة واقع وتسويق الحمضيات ضمن المؤشرات والمعطيات المتعلقة بتوصيف الواقع والتي تتعلق بوجود فائض في الإنتاج يتجاوز 600 ألف طن سنوياً ما جعل الأمر مشكلة اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى وجود تأخر في إجراءات التنفيذ لمعمل العصائر، إضافة إلى بحث بعض الأمور المتعلقة بإجراءات تتعلق بمنع استيراد المكثفات لمعامل العصائر لأن الواقع يقول إن السوق المحلية في سورية تعتمد على المكثفات أي إنها تدخل بطريقة غير شرعية، كما أن الإجراءات الحكومية التي تخص تشجيع تصدير الحمضيات لم تؤد إلى إنشاء سوق تصدير منافس.. وقضايا أخرى بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة الداخلية والزراعة.
من جانبها اقترحت اللجنة جملة من القضايا اعتبرتها أساسية تتعلق بداية بالإنتاج والتأكيد على دعم وتحسين الأصناف القابلة للتصدير والعمل على تخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج لجهة أسعار الأسمدة والمحروقات والكهرباء بأسعار مدعومة وفق آلية حكومية وتأكيد زيادة المبالغ المرصودة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ليتمكن من التدخل الفاعل في سوق الحمضيات.
وعلى صعيد المحور الثاني وهو التسويق اقترحت اللجنة رصد مبلغ 3.5 مليارات ليرة بالاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية للتدخل الإيجابي في سوق الحمضيات وفق الأسعار التأشيرية والسرعة في إنجاز المجمعات التنموية من وزارة التجارة الداخلية علماً أن بعض الأراضي المخصصة لإنشائها باتت بحوزة الوزارة. كما اقترحت ضمن هذا المحور دعم منشآت الفرز والتوضيب المرخصة وغرف التبريد وتقديم التسهيلات الإدارية وغيرها مثل تزويد المازوت والكهرباء بالسعر الزراعي، وضرورة استلام المحصول من الفلاح مباشرة من الحقول دون وسطاء وبالتنسيق مع اتحاد الفلاحين وضبط آليات العمل في سوق الهال لمنع استغلال المنتجين وضبط أسعار الجملة ونصف الجملة والمفرق.
وفي المحور الثالث وهو التصدير اقترحت اللجنة ربط الاستيراد بتصدير محصول الحمضيات وفي نسب محددة للقيمة المالية لإجازة الاستيراد وإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول لفتح أسواق تصدير فيها مع إعفاءات جمركية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودعم المصدرين للحمضيات بمبالغ مالية وتسهيلات مصرفية وإدارية وجمركية ووضع خريطة تصديرية لمحصول الحمضيات بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والخارجية والسعي الجاد لتسويق الحمضيات إلى العراق بكل الطرق المتاحة كونه السوق الأنسب لتصدير هذا المحصول.
أما المحور الرابع وهو التصنيع، فدعت اللجنة للإسراع في تنفيذ معمل العصائر بعد وضع حجر الأساس له منذ العام 2015 وتوجيه معامل العصائر التابعة للقطاع الخاص للعمل بطاقتها القصوى المرخصة لها خلال موسم الحمضيات وزيادة مراقبة معامل العصائر وإلزامها بعدم استعمال المكثفات مهما كان مصدرها وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية والمصرفية لإقامة معامل العصائر والصناعات الغذائية وإعفائها من شروط البلاغ رقم 4 ودراسة إمكانية رفع إشارات الرهن الموضوعة من وزارة الموارد المائية عن العقارات.
من جانبه أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبداللـه الغربي إلى السعي لإنشاء 6 مجمعات تنموية في الساحل مخصصة لتسويق الحمضيات وللتصدير والتسويق الداخلي ويضم كل مجمع أحدث خط توضيب وفرز وتهيئة المحصول للتصدير وبين أن العقد الخاص بمعمل العصائر في مراحله الأخيرة بطاقة إنتاجية 50 ألف طن وتسويقه عبر المؤسسة السورية للتجارة ووعد من يرغب بتصدير الحمضيات بدعم مالي وقروض وآليات.
بدوره وصف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري الحمضيات بأنها تتمتع بأصناف جيدة وجودة عالية شبه عضوية تشكل ميزة نسبية و30 بالمئة قابلة للتصدير بحسب منظمات وبحوث زراعية تناسب متطلبات 7 دول صديقة مشيراً إلى إنشاء مركز بحوث متخصص للحمضيات مع مكتب الحمضيات وخدماته بهذا الخصوص مع تقديم المكافحة الحيوية للفلاحين مجاناً.
وأشار كذلك إلى دعم مزارعيها بمليار ليرة مساعدة لهم شملت 28 ألف فلاح مستفيد ورؤية مع الجهات المعنية لإعداد مشهد بانورامي لمحصول الحمضيات من الإنتاج والمشاتل التي تقدم غراساً وتسويقاً وغيره وهم بحاجة إلى وقت للدخول إلى أسواق جديدة قد لا نوفق بها.
وزير الصناعة قال: إن مشروع المعمل قيد التنفيذ بعد تحقيق الجدوى الاقتصادية ووعد أن يكون على أرض الواقع العام القادم ويحتاج مدة سنتين لينفذ.
سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أشار إلى حصول تقدم في عقد اتفاقيات مع روسيا فيها نظام أفضلية لسورية وللمصدرين إليها وتخفيض أسعار استرشادية وتأمين ناقل عالمي بحري متواتر ومنتظم ثاني أكبر ناقل بالعالم ومنع استيراد الحمضيات وكل مكثفات العصائر.
هناء غانم
