معاون وزير التجارة الداخلية: لن يتوقف استيراد سلعة على تاجر

حالة من الترقب تعيشها الأسواق السورية بانتظار صدور التعليمات التنفيذية لقرار الحكومة حول تخصيص نسبة 25 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي إلى «السورية للتجارة» لطرحها في

الأسواق بأسعار مدروسة، والتي ترافقت بتصريحات حازمة لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس بأن المواطن سيلمس نتائجها الإيجابية قريباً.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بين لـ«الوطن» أن العمل جارٍ لإصدار التعليمات التنفيذية في وقت قريب، حيث يتم العمل على الاستفادة من التجربة السابقة عندما كانت النسبة 15 بالمئة وتفادي الأخطاء التي حدثت فيها.
وأكد أنه بمجرد صدور التعليمات التنفيذية سيبدأ تطبيق القرار بشكل فوري، وذلك بعد أن ينهي التاجر التخليص الجمركي وتحليل البضاعة، ليجري استلامها من المرفأ بشكل مباشر، وذلك عكس ما كان يجري سابقاً بنقله للبضاعة إلى المستودعات ومن ثم استلامها منه، متوقعاً بأن يتلمس المواطن نتائج هذا القرار خلال الشهر الحالي بعد البدء بتنفيذه وخفض أسعار هذه السلع.
التخوف من مشاكل التمويل سيتم حلها وتمويل كافة التجار الذين يحصلون على إجازات الاستيراد لهذه السلع، هذا ما نوه عليه شعيب، معتبراً أن إعلان التجار نيتهم التوقف عن الحصول على إجازات الاستيراد اعتراضاً على هذا القرار لا يتعدى دائرة الأحاديث فقط، لكون هناك آلاف من التجار يستوردون ولن يتوقف استيراد سلعة معينة على تاجر لوحده.
وأوضح أن القرار يشمل عدداً كبيراً من السلع التي يجري تمويلها، كما يتم بحث إضافة مواد أخرى إلى القائمة لتوسعة سلة المواد التي تسعى الحكومة لتخفيض أسعارها، وسيجري إصدار الصك التسعيري بشكل فوري بحيث يحصل عليه التاجر باليوم نفسه بعد تقديمه لأوراقه الثبوتية.
شعيب بين أن القرار عندما كان يطبق بنسبة 15 بالمئة وقع فيه عدد من الأخطاء ويجري العمل حالياً على تفاديها، منوهاً إلى أن القرار الحالي يؤكد على عدم الاعتذار عن أي سلعة لمنع التلاعب وكل مادة تقرها اللجنة الاقتصادية سيتم استلام نسبة 25 بالمئة منها، مع التشديد على منع «السورية للتجارة» من البيع بالجملة، بحيث يتم استلام البضاعة من المرفأ ونقلها إلى صالات «السورية للتجارة» لتباع بالمفرق بسعر مخفض بعد وضع التكاليف على الصك التسعيري، للوصول إلى عملية إيجابية في السوق لناحية خلق توازن بالأسعار وتؤمن انسياب السلع بالأسواق.

التجار خائفون!
تحدث عضو غرفة تجارة دمشق عمار البردان عن حالة تخوف لدى التجار من إمكانية ارتفاع أسعار السلع والمواد التي سيتم حسم نسبة 25 بالمئة منها لمصلحة السورية للتجارة وخاصة الغذائيات، مع قلق لناحية عدم إمكانية الاستمرار في استيراد هذه السلع لأن التكاليف ستكون مرتفعة ولن تكن مجدية بالمحصلة، وقد يحجم عدد من التجار عن استيراد هذه البضائع.
ورأى أن التجربة السابقة عندما كانت النسبة 15 بالمئة قد فشلت لعدة أسباب منها عدم تمكن المصرف المركزي من تمويل كافة إجازات الاستيراد، وعمليات التمويل التي تجري من المصارف الخاصة غالباً تكون على مراحل، وأحياناً تصل البضائع ولم تكتمل عملية تمويل بوليصة الشحن، مع حدوث تغييرات بسعر الصرف خلال هذه الفترة ما يتسبب بالخسارة للتاجر، وهناك حالات عديدة مشابهة عند أغلب التجار.
كما أن إشكالية تحويل مبالغ التمويل إلى الخارج والذي يكون خارج القنوات الرسمية لا يمكن توثيقه به دوماً، مع وجود عمولة مرتفعة على تحويل المبالغ تتراوح ما بين 5 بالمئة إلى 15 بالمئة من قيمة القطع الممول، وهذه تعتبر تكاليف إضافية غير موثقة ولكنها تضاف إلى فاتورة السلعة المستوردة، يضاف إلى ذلك تكاليف المستودعات لكون أغلب التجار يستأجرون مستودعات في مناطق الريف، بالإضافة إلى الهدر والتلف في البضائع المستوردة، وهي تكاليف غير منظورة في الصك التسعيري الصادر عن وزارة التجارة الداخلية، وهي تنعكس سلباً على الأسواق ولذلك هناك تخوف من أن تعاد الكرة مع القرار الحالي بنسبة الـ25 بالمئة.
وأشار البردان إلى حدوث حالات فساد وتلاعب خلال التجربة الماضية كان لها تأثير سلبي في الأسواق، منها إمكانية وجود اتفاق مبطن بين أطراف من المؤسسة والتجار لعدم سحب النسبة المطلوبة مقابل دفع مبلغ من التاجر، كما حدثت عدة حالات لقيام المؤسسة ببيع البضائع لتاجر آخر عن طريق وسطاء وبسعر أرخص من سعر التاجر المستورد.
ولفت البردان إلى أن التجار وصلوا لمرحلة الإحباط والملل من التخبط في القرارات الحكومية وفي النهاية تكون النتائج سلبية وغير مثمرة، منوهاً بأن الآلية التنفيذية للقرار الجديد لم تصدر بعد، والحديث بأن التمويل يكون بدولار 334 على حين التاجر يسعر على أساس دولار 600 ليرة غير دقيق، لكون التكاليف الإضافية ترفع الأسعار.

علي محمود سليمان