20 مليون طن إسمنت سنوياً حاجتنا خلال إعادة الإعمار

كشف المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومواد البناء أيمن نبهان عن تطوير إنتاجية الإسمنت، وتحسين آلية العمل في خطوط الإنتاج لتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج، وفق الإمكانات المتوفرة.
ولفت إلى أن خطوط الإنتاج في الشركة عمرها 40 عاما، ومن المفروض أن تكون خارج الخدمة، لكن هناك جهود من العاملين في الشركة لاستمرار عملية الإنتاج.
جاء ذلك أمس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية، المزمع انعقاده خلال الفترة بين 14 و15 الشهر الجاري، برعاية وزير الصناعة، مشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية والمسؤولين عن قطاع الإسمنت.
وقال مدير عام المؤسسة: «إننا أمام مرحلة جديدة لإعادة الإعمار، ونحن كقطاع عام لا يمكن أن نبقى وحدنا، لأن صناعة الإسمنت تتطلب مليارات الليرات، وبناء عليه لا يمكن الاستمرار في العمل من دون تشاركية، ولاسيما أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والطلب، إلى جانب ارتفاع التكاليف».
وتابع القول «نحن كمؤسسة، لا نملك الصلاحية للتشاركية، لأن مشروع التمويل بحاجة إلى ضمانات سيادية، ونعمل لإيجاد حلول لذلك».
وأشار نبهان إلى أنه لا يوجد رقم محدد لحجم الطلب لمادة الإسمنت، لكن كحدّ أدنى، «نحن بحاجة إلى ما بين 18 إلى 20 مليون طن سنوياً، خلال مرحلة إعادة الإعمار، وما يتم إنتاجه في المؤسسة لا يتجاوز 3 ملايين طن سنوياً، ومع القطاع الخاص يصل إلى 5 ملايين طن، أي إننا غير قادرين وحدنا على تأمين المواد الأولية من الإسمنت».
وأضاف: «إن الحاجة للتشاركية مع القطاع الخاص لا تعني أننا نتوجه نحو خصخصة قطاع الإسمنت، لكن هناك استثمار في المشاركة بين القطاعين، ويتم إعداد مذكرة تفاهم في هذا الخصوص بين الحكومة والمستثمر، وتحدد بناء عليه حجم الحصص وفق الاستثمار المستخدم في المنشاة».
وأشار إلى أن المؤسسة تجري حالياً العديد من الاختبارات على نوعيات معينة من الإسمنت المستخدمة لأعمال التشطيب والأرضيات.. وغيرها، ولاسيما أن هذه النوعيات تشكل 30 بالمئة من إجمالي إسمنت البناء، مبيناً أن الهدف من انتشار هذه النوعيات هو أنها ليست بحاجة إلى مقاومات عالية، والانعكاس الإيجابي يكمن في كلفتها القليلة.
ولفت إلى أن المنتج السوري من مادة الإسمنت يخضع لاختبارات فيزيائية وكيميائية بشكل دوري، وأن الإسمنت السوري يعتبر من أفضل الأنواع الإسمنتية الموجودة في العالم.
وعن الرخص المتعلقة بالاستثمار في الإسمنت قال: «خلال المرحلة الماضية كان هناك عشوائية في إعطاء الرخص، لكن اليوم هناك متابعة لتعديل الرخص، وإلغائها، بالنسبة لكل رخصة لم يبدأ العمل بها».
وفي سياق متصل أكد نبيل صروف، ممثلاً للراعي الذهبي للملتقى عملاق صناعة الإسمنت في الصين، أن ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت المقرر إقامته قريباً يعتبر فرصة لمناقشة سبل تمويل المشاريع الاستثمارية، مبيناً أن سورية بحاجة إلى شريك إستراتيجي في مجال الإسمنت، لتأمين احتياجات السوق السورية.
بدوره بين مدير عام الشركة الراعية للملتقى جبرائيل الأشهب أن الفرصة كبيرة اليوم للاستثمار في قطاع الإسمنت، ولاسيما «أننا في مرحلة تتطلب منا كميات كبيرة من مادة الإسمنت، وسورية سوق واعدة، والفرص كبيرة، والخامات متوافرة، والخبرات المتكاملة موجودة».

هناء غانم