منصور: شركات نقل تتقاضى 5000 ليرة على الراكب

حددت الشركة السورية للنقل والسياحة أجرة نقل الركاب إلى محافظة حلب وبالعكس بقيمة 3 آلاف ليرة سورية، ضمن إطار تدخل الشركة في السوق لنقل المواطنين من دمشق إلى حلب وبالعكس، وذلك بعد تدخلها السابق في تسهيل عودة الأهالي إلى دير الزور بتوجيه من الوزارة على أن يتم تسيير رحلات يومياً عبر باصات الشركة وبأجور مخفضة إضافة إلى حسم 50 بالمئة لذوي الشهداء.

التسعيرة الجديدة الصادرة من السورية للنقل والسياحة اعتبرها البعض بأنها غير «مخفضة»، في حين رأى البعض الآخر أنها مخفضة في ظل الأسعار الكبيرة التي تتقاضاها بعض الشركات، بيد أن معلومات الشركة وبحسب ما أكده مدير عام الشركة فايز منصور لـ«الوطن» فإن التسعيرة تم وضعها بشكل مخفض، وخاصة أنه ومن خلال التواصل مع بعض الشركات وتأكيد العديد من المواطنين أن الأجرة من دمشق إلى حلب تتراوح بين 4500 ليرة و5000 ليرة سورية، والشركة حددت تخفيضاً ملموساً عن الأسعار التي يتقاضاها بعض أصحاب شركات النقل.

وبين منصور أنه تم طرح حسومات لعناصر الجيش العربي السوري وذوي الشهداء تقدر بنحو 50 بالمئة من قيمة الأجرة الموضوعة، منوهاً بانطلاق أول رحلة على متن السورية للنقل والسياحة اعتباراً من السبت القادم وبمعدل رحلة يومياً، مع العمل على تحسين تجربة النقل خلال الفترة القادمة ضمن إطار عمل الشركة وخطتها.

في السياق يبدو أنه لغاية تاريخه لم تستطع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع حد لعدم التزام شركات النقل «الخاصة» في التسعيرة الرسمية الصادرة عنها فيما يخص أجور النقل بين المحافظات ليضع المواطن في متاهات تقاذف الأسعار بين جهة وأخرى وشركة وأخرى وسط الاستغلال الواضح من البعض، ليغدو المواطن الحلقة الأضعف في مسلسل ضياع الحلول والإجراءات الرادعة، حتى «ضاعت الطاسة» في حمّام «كل مين إيدو ألو».

وفي متابعة للتعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تم الاتصال مع مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود ولكن الغريب في الأمر عدم معرفته بالأسعار الرسمية «بدقة» التي تتقاضاها الشركات من دمشق إلى حلب، وتم إعطاء المدير دقائق من الوقت للتواصل مع عدد من الشركات لمعرفة الأسعار التي تتقاضاها عن أجرة النقل إلى حلب، منوهاً بأن التعرفة ترتبط بالكيلومترات حسب تعبيره بعد ضربها بالتسعيرة المحددة من الوزارة والبالغة 5.5 بالنسبة للبولمانات السياحي الحديثة 45 راكباً، ذاكراً أن كل خدمة قطاع عام أو خاص تخضع لتسعير حماية المستهلك.

وبعد معاودة الاتصال بين مدير الأسعار أن الشركات تتقاضى 3500 ليرة سورية على خط دمشق حلب، والأمر كما ذكرنا مرتبط بالمسافة، موضحاً أنه وبناء على التعرفة المحددة من الوزارة وفقاً للمسافة قبل الأزمة والبالغة 369 كيلو متراً تعتبر جميع الشركات بما فيها الشركة السورية للنقل والسياحة مخالفة للتسعيرة، مضيفاً: إنه وتوخياً من الوزارة للدقة والموضوعية والعدالة مع المواطن والشركات تم الطلب من الشركات السياحية بتقديم بيانات تكلفة يتم وضع السعر بناءً عليه، لافتاً إلى أن الشركة السورية لم تتقدم حتى تاريخه ببيانات ليتم التسعير وفقاً لها.

فادي بك الشريف