موظفو القطاع “العام” أمام سِر.. من “العمل” إلى “التنمية الإدارية”

بين مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أن كل ما يتعلق بالوظيفة العامة والعاملين بالدولة سواء كان أوضاع عاملين أو هياكل تنظيمية أو تشريعات تتعلق بالوظيفة العامة أصبحت من اختصاص الوزارة.
وأوضح فطوم في تصريحه لـ«الوطن» أن قانون 28 الصادر لعام 2018 حدد صلاحيات الوزارة بكل ما يتعلق بالوظيفة العامة، ما أدى إلى إلغاء هذه الصلاحية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي أصبحت تعنى بالعمل والعاملين في القطاع الخاص والمنظمات الشعبية، مبيناً أن كل ما يتعلق بأوضاع العاملين من النقل والندب وغير ذلك، إضافة إلى كل ما ورد في قانون العاملين أصبح من اختصاص التنمية الإدارية.
وفي السياق، أكد فطوم أن التقدم للوظيفة العامة مازال ضمن الشكل نفسه؛ لأن قانون العاملين حدد إجراءات وأصول التعيين وأعطى الصلاحية بقرار من رئيس مجلس الوزراء لوضع تعليمات تنفيذية لهذا الموضوع، موضحاً أنه سبق أن صدرت العديد من التعليمات التنفيذية وجرى تعديلها لاحقاً، وكان آخرها القرار 62 في عام 2018 الذي حدد إجراءات وأصول التعيين، مضيفاً: الإجراءات كانت ذاتها الصادرة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فضلاً عن أن القرار صدر باقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن الموضوع جرت متابعته من وزارة التنمية الإدارية ليصبح كل ما يتعلق بهذا القرار من اختصاصها، مشيراً إلى عدم تغيير أي منها حتى الآن؛ لأنها شروط قانونية لا تتغير مع تغيير الوزارة المعنية بالموضوع، وما تغير هو الجهة التي أصبحت صاحبة الصلاحية والمقترحات والتعديل فيما يتعلق بهذه الشروط.
ولفت فطوم إلى أنه حالياً يجري العمل على تحديث بنية الوظيفة العامة بشكل عام، كاشفاً عن أن كلاً من قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي أصبحا في مراحل متقدمة من الدراسة، وهما بديلان عن قانون العاملين الأساسي في الدولة.
بدوره أكد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن انتقال صلاحية العمل في الوظيفة العامة من وزارة التنمية الإدارية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية شكل نوعاً من تخفيف العبء عن الأخيرة وليس تجريداً من مسؤولياتها، مضيفاً: قولاً واحدا عند نقل مهمة ما من على كاهل الوزارة فهذا يعني تخفيف العبء عنها.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن لجنة القرار رقم 1 والخاصة بتسيير قانون العاملين الأساسي الخاص بالجهات العامة والمعنية بالاجتهادات الخاصة بالقانون تحولت لوزارة التنمية، إضافة إلى السجل العام للعاملين.
وأكد المصدر أن وزارة التنمية لم تأخذ أياً من الأعمال المتعلقة بمديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أي ما يتعلق بتطبيق قانون العمل رقم 17 والمتعلق بالعمل في القطاع الخاص وكذلك بالتأمينات الاجتماعية، موضحاً أن بعض النقاط في قانون العاملين الأساسي ما زالت حتى الآن ضمن مجال عمل مديرية العمل في الوزارة؛ لأنها مدرجة ضمن النظام الداخلي للمديرية، مؤكداً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما زالت تتوارد عليها معظم المراجعات الخاصة بالوظيفة العامة؛ لاعتقاد المراجعين أنها مازالت من ضمن اختصاص الوزارة.

راما محمد