نقيب الصيادلة: يجب توحيد تسعير الدواء لكل المعامل.. رئيس “مجلس الصناعات الدوائية”: ١،٥ بالمئة من أدوية سورية ارتفع سعرها

بينما أكدت نقيب صيادلة سورية، وفاء كيشي، أن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملاً وأن الصيادلة هم المتضررون من رفعها باعتبار أن هذا يشكل عبئاً مادياً عليهم، كشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1,5 بالمئة من مجمل الأدوية في سورية.
وفي تصريح لـ”الوطن” اعتبرت كيشي أن رفع بعض أسعار الأدوية لبعض الشركات بينما بقيت مماثلات لها على أسعارها القديمة، أحدث بلبلة في السوق، مشددة على ضرورة أن يكون هناك سعر موحد للمادة الدوائية بين كل المعامل.
وأكدت كيشي أن الصيادلة يلتزمون بقرارات وزارة الصحة والتعليمات الصادرة من النقابة ولو أنها لم تعطهم حقوقهم.
من جهته أوضح فضلون أنه تم تسوية أسعار الأدوية التي ارتفع سعرها على سعر صرف الدولار 705 ليرة للدولار بدلاً من 437 ليرة، موضحاً أن تسوية الأسعار تمت فقط لمن أبرز فواتير تتضمن شراء مواد أولية جديدة، مشيراً إلى أن المجلس غير موافق على هذه الطريقة في آلية التسعير، وكشف فضلون أن استيراد نحو 70 بالمئة من المواد الأولية لإنتاج الأدوية يتم بسعر صرف دولار السوق “الموازية” لأن المصرف المركزي لا يمول ولن يمول شراء أي مادة أولية مستوردة ودوره فقط تحديد سعر صرف الدولار للمستوردات وعلى أساسه يتم التسعير، وشدد على ضرورة تأمين الدواء بشكل عادل للمواطن والمنتج وذلك بتأمين دواء فعال وبسعر أرخص من المستورد بنسبة 50 بالمئة على الأقل حتى يستمر المنتج في الإنتاج.
واعتبر أنه من غير الواقعي أن يحدد “المركزي” سعر صرف الاستيراد وهو 705 ليرات للدولار الذي يتم بموجبه تحديد الأسعار وفي المقابل لا يمول شراءها والتمويل يتم من السوق “الموازية”، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً تسعير مزاجي ولا يوجد بعد بصيرة في الصناعة وهذا سوف يؤدي إلى توقف الإنتاج وحدوث أزمة دوائية كبيرة جداً تشابه الأزمة التي حدثت في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن المجلس العلمي تواصل مع “المركزي” ووزارتي الصحة والاقتصاد ومجلس الوزراء لتوضيح سلبيات عدم بعد النظر في تسعير الأدوية، موضحا أن 90 بالمئة من احتياجات إنتاج الأدوية مستورد وبالتالي يجب أن يكون سعره ثابتاً.
فضلون لفت إلى أن هناك أدوية مسعرة على دولار 160 ليرة وهناك بعضها مازال مسعراً على دولار 62 ليرة، متسائلاً: أين المنطق في ذلك؟ وبالتالي يجب أن تحسب التكلفة الحقيقية للإنتاج.
وأكد أن هناك انقطاعاً في أدوية محلية من دون أن يذكر أنواعها لأن هذا الوضع متغير يومياً، مشيراً إلى أن نقابة الصيادلة وكل من له علاقة في إنتاج الأدوية هم مغيبون ووزارة الصحة هي فقط التي تحدد أسعار الأدوية.
وكشف فضلون أنه صدر قرار منذ شهر من اللجنة الاقتصادية وتم تصديقه من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تضمن أن يكون هناك اجتماع فوري لوزارات الصحة والاقتصاد والصناعة والتموين والمجلس العلمي لتقديم مقترح خلال 10 أيام لتطبيق آلية التسعير وتسوية الوضع الحالي للأسعار إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع حتى الآن.

محمد منار حميجو – الوطن