نواب: أقساط المدارس الخاصة غير معقولة.. ومصادرة الموبايلات من الطلاب مخالف للقانون

أثار الكثير من أعضاء مجلس الشعب العديد من القضايا المتعلقة بموضوع التربية وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع تطوير البنية التربوية والامتحانات وتحسين الواقع المعيشي للمعلمين، وإيجاد حلول لأقساط

المدارس الخاصة المرتفعة، والحد من الدروس الخصوصية إضافة إلى التطرق إلى بعض القرارات التي أصدرها وزير التربية عماد العزب ومنها مصادرة الجوالات، فاعتبر البعض أنه مخالف للدستور والقانون ويجب أن تكون المصادرة وفق قرار قضائي مبرم.
ولم تخل مداخلات البعض من الانتقادات في جلسة المجلس التي خصصت لمناقشة أداء وزارة التربية وداخل 66 عضواً، فأكد النائب رفعت الحسين أن هناك ردود أفعال سلبية على تقديم الدوام المدرسي إلى بداية شهر أيلول، متسائلاً عن المبررات التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وأضاف الحسين: ألم نجد آلية حتى الآن لتجاوز قطع الاتصالات في فترة الامتحانات وخصوصاً أن هناك بعض المناطق بحاجة إلى هذه الخدمة؟ مشيراً إلى موضوع اكتظاظ العدد في بعض المدارس حتى الصف الواحد يوجد فيه نحو 60 طالباً.
وانتقد زميله نضال شريطي قرار وزير التربية المتضمن مصادرة الموبايل من الطالب، بقوله: نحن مع التشديد لكن لسنا مع مخالفة القانون والدستور، فالمصادرة لا تتم إلا بقرار قضائي وحكم مبرم وليس بقرارات من السلطة التنفيذية.
وأشار النائب آلان بكر إلى قرار وزير التربية حول إلغاء الاستثناءات الخاصة بشرط العدد في المدارس الخاصة، فأكد أنه لا يطالب بإلغاء الاستثناء أو إقراره، إلا أن هناك مدارس خاصة تتبع لجهات معينة طلبت من الطلاب الذين سجلوا وفق استثناء شرط العدد بالانتقال إلى مدارس حكومية، معرباً عن أمله أن تتم معالجة وضعهم حتى لا يكون هناك ضغط على الأهالي في هذا الموضوع.
وأعرب النائب وليد درويش عن أمله في أن يكون العرض الذي قدمه الوزير عن أداء وزارته حقيقي، مضيفاً: لاحظت أن عرضه يختلف عن عروض باقي الوزراء.
وأشار درويش إلى أنه تواصل مع وزير التربية ومديري مكتبه مرات عديدة إلا أنهم لا يردون على الهاتف، متسائلاً: كيف يمكن حل مشاكل المواطنين «وسيادتك ومديرو مكتبك» لا تردون على الهاتف؟! فتدخل رئيس المجلس مبتسماً بقوله: المشكلة إما بهاتفك أو بهاتفه، فأجابه درويش: سيادة الرئيس سأطبع لك سجل المكالمات.
ورأى زميله مهران ماضي أنه ليس من المعقول أن يتم تسليم وتدوير كتب اللغة العربية والرياضيات والعلوم للصفوف الرابع والخامس على الطلاب ولو كانت تالفة بينما يتم تسليمهم كتباً جديدة للتربية الإسلامية والاجتماعات والموسيقا! مضيفاً: الأصح أن تقوم الوزارة بالعكس.
وشدد ماضي على ضرورة متابعة المدارس والمعاهد غير المرخصة ومتابعة المرخصة المخالفة للشروط لاتخاذ إجراءات بحقها.
وقدم النائب عهد الكنج مشروعاً إلى وزير التربية يتضمن تخفيف عبء الحقيبة المدرسية وخصوصاً أن الموضوع تم طرحه من أكثر من عضو، موضحاً أن بهذا المشروع يستطيع الطالب أن يذهب إلى المدرسة بكتاب ودفتر من دون أن يدخل بتفاصيل المشروع.
وشدد الكنج على ضرورة التركيز على ثقافة المقاومة وانتصارات الجيش العربي السوري في المناهج التربوية وخصوصاً في مادتي التاريخ والتربية الوطنية، مطالباً بشطب العقوبات من ذاتية المعلمين وخصوصاً أن البعض منهم ظلموا في السنوات السابقة باستثناء التي تخص المال العام والأخلاق.
وأشارت زميلته زينب خولة إلى عدم تأهيل عدد كاف من المدارس في حلب إضافة إلى حاجة الكثير منها إلى مقاعد، متسائلة عن مهمة المنسق التربوي التي أحدثت أخيراً في المدارس؟
ورأت خولة أن هناك فوضى في المدارس الخاصة وخصوصاً من الناحية المالية، فكل منها يأخذ حسب هواه، مشيرة إلى أنه يتم نقل طلاب من المدارس الحكومية إلى الخاصة والتسعيرة 75 ألف ليرة، ومطالبة بإجراء تفتيش مفاجئ على المدارس الخاصة ومقارنة العدد المسجل على القيود مع الواقع.
ولفتت خولة إلى أن هناك بعض المدارس الحكومية للتعليم الأساسي تمتنع عن إعطاء لا مانع لقبول الطلاب وهذا مخالف لتعليمات الوزارة.
ووجه النائب خير الدين السيد سؤالاً إلى وزير التربية بقوله: هل أنت راض على الحقيبة المدرسية؟ موضحاً أن وزن حقيبة الطالب في الصف الأول 10 كغ إضافة إلى أن الطالب يدرس مناهج دراسية والطالب لا يفهمها والمدرس لا يستطيع إعطاءها وكذلك الأسرة والمجتمع.
ودعا السيد إلى العودة إلى اللباس المدرسي القديم وهو الفتوة العسكري، مضيفاً: لأننا بحاجة إلى ذلك، أيده في مسألة الحقيبة المدرسية آلان بكر وطارق دعبول.
وأشار النائب محمد خير سريول إلى وجود عدد كبير من الطلاب في الثانوية والإعدادية من الذين كانوا تحت سيطرة الإرهابيين وبالتالي لم يستطيعوا تقديم امتحانات الشهادتين، وحينما قرر بعضهم التقديم كان هناك تعارض مع قانون خدمة العلم، معرباً عن أمله في أن يتم رفع مرسوم يتم فيه معالجة وضعهم.
وشدد النائب علي الشيخ على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لأن المصيبة أن الكل يرغب في التعليم العام، مشيراً إلى الاهتمام بالنشاطات اللاصفية.
ورأى النائب ساجي طعمة أن الوزارة تركز في معظم قراراتها على الجانب المعرفي وتغفل الجانب الأهم وهو التربوي المتعلق بغرس القيم الاجتماعية والأخلاقية والوطنية وتعزيزها لأن المعلم غير قادر على القيام بهذه المهمة نتيجة الظروف المعيشية الصعبة مطالباً بتحسين وضعه المعيشي.
وطالب النائب خالد درويش بدعم مديرية التربية لافتتاح المدارس في محافظة الرقة وتجهيز الامتحانات على أرضها بعد دخول الجيش العربي السوري إلى المدينة.
كما أشار بعض النواب إلى موضوع ربط خريجي كلية التربية بسوق العمل وأن يكون هناك تنسيق عميق مع مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المواضيع التي طرحها النواب تحت القبة.

الوزير يفصل
أكد وزير التربية عماد العزب أنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية على 21 مدرسة في محافظة الحسكة وأنه تم التواصل مع مديرية التربية في المحافظة وتشكيل فرق عمل للتثبت في المدارس واستثمارها مباشرة.
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس أشار العزب إلى أن الوزارة زادت في طباعة الكتب بنسبة 9 بالمئة عن الخطة الموضوعة وهذا مؤشر على عودة الطلاب، لافتاً أنه بلغ عددهم 4,098 ملايين طالب وهو رقم دقيق.
وفيما يتعلق بموضوع الدروس الخصوصية كشف العزب أن الوزارة بصدد إنجاز مشروع علمي رائد على مستوى الشرق الأوسط وهو نافذة تعليمية يتم تحميل جميع الكتب على الموبايلات وتسجيل دروس على اليوتيوب من المدرسين المؤلفين لهذه الكتب وبالتالي يمكن الحد قدر المستطاع من الدروس الخصوصية.
وفيما يتعلق بموضوع مصادرة الموبايلات أكد أن الوزارة لم تمنع اصطحاب الموبايلات إلى المدارس لكن منعت استخدامه في القاعة الصفية لأن معظم المشاكل التي تأتي للوزارة بسبب هذا الموضوع، كاشفاً أنها تستقبل يومياً 20 مشكلة كبيرة سواء كانت أخلاقية أم غير ذلك والمكان غير مناسب لذكرها.
وكشف العزب أن موضوع الحقيبة المدرسية قيد الدراسة، وخلال فترة من الممكن أن يكون هناك إجراءات حول هذا الموضوع والخيارات مفتوحة للجنة في هذا الموضوع، وفيما يتعلق بموضوع قرار إلغاء الاستثناءات بين العزب أنه تبين من خلال جولة الضابطة العدلية على بعض المدارس أنها تعتمد على استثناءات قديمة وهذا ما زاد العدد عندها إلى الضعف علماً أن الاستثناء يعطى لعام دراسي واحد.
وخلال عرضه لأداء وزارته في بداية الجلسة كشف العزب أن الوزارة بصدد زيادة الرسوم الامتحانية على الطلاب الأحرار وطلاب المدارس الخاصة ولكنها بسيطة وهي 500 ليرة للأحرار وما بين 2500 لشهادة التعليم الأساسي و5 آلاف للشهادة الثانوية بالنسبة للتعليم الخاص، موضحاً أن هناك إجراءات وتكاليف كبيرة جداً وبالتالي يجب أن يكون هناك رسم بسيط جداً حتى يغطي الحد الأدنى من النفقات، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث عن تأمين مورد حتى تخفف الأعباء قدر المستطاع عن الحكومة.
ولفت العزب إلى أنه قدم مقترحاً إلى الحكومة بتخصيص ملياري ليرة لترميم 100 مدرسة خلال الشهرين القادمين و41 ملياراً في السنة القادمة تكون خارج موازنة الوزارة للموضوع ذاته.
وأكد العزب أن الهاجس الكبير الذي يواجه عمل الوزارة هو ترميم المدارس، مضيفاً: لذا تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا المجال أيضاً، فلجأنا إلى المجتمع المدني والمحلي وكان هناك مبادرات لا بأس بها من بعض الجهات قدمت مساعدات لا بأس بها في حين أن المنظمات الدولية انخفض تمويلها بشكل حاد وكبير جداً.
وكشف العزب أن هناك حزمة إجراءات بصدد التحضير والتجهيز لها تخص العملية الامتحانية القادمة للحصول على جودة امتحانية بأكبر قدر ممكن، أيضاً هناك مجموعة من القرارات يتم العمل عليها منها زيادة التعويضات الامتحانية فيما يتعلق بعملية التصحيح وعملية المراقبة.

محمد منار حميجو