نواب الشعب: إنهاء السمسرة وابتزاز الموطنين في أروقة المحاكم

أكد وزير العدل هشام الشعار أن مجلس القضاء الأعلى سيحاسب أي قاض يثبت تقصيره أو خطؤه أو إخلاله بواجباته المهنية أو تقاضيه أي مبالغ مالية بأي طريقة كانت لأن هذا إساءة إلى مهنة القضاء، مضيفاً: لن نسامح أحداً بالخطأ أياً كان، مشيراً إلى أن للقضاء هيبة بكل معنى الكلمة، داعياً إلى التواصل بين أعضاء المجلس والوزارة بهذا الشأن وغيره لما فيه المصلحة العامة.

وأكد خلال حضوره في مجلس الشعب لمناقشة أداء وخطة عمل وزارة العدل والمسائل المتصلة بعملها أنه سيتم وضع حداً للسماسرة الذين يسيئون للقضاة والمحامين وتفعيل دور التفتيش القضائي بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء، لافتاً إلى وجود ثغرة بين المواطن والقضاة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على المعالجة والحد من كل المسائل التي تؤدي إلى إطالة أمد البت في الدعاوى القضائية.

وبخصوص التشريعات والقوانين وتطويرها أكد الشعار أن الأمر يتم عبر لجان مختصة لبعض القوانين التي أثبت الواقع العملي أنها بحاجة إلى تعديل وتحديث.

وأوضح الوزير أن رؤية الوزارة تتجلى في أربعة محاور هي التشريعات والقوانين والموارد البشرية ومشروعات البنى التحتية وأتمتة العمل القضائي والإداري في المحافظات، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ومشروعات إجراءات التقاضي وتسريعها وخلق الثقة بين المواطنين والقضاء.

وأشار الشعار إلى تشكيل الوزارة للجان اختصاصية لتعديل القوانين والتشريعات وتحديثها مثل قانون العقوبات العام وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة المخدرات وغيرها من القوانين، مؤكداً أن إدارة التفتيش القضائي تعمل على ضمان التطبيق الصحيح للتشريعات والقوانين وحسن البت في الدعاوى ولا سيما أنها تضم قضاة ذوي كفاءة ومهنية وخبرة عالية ويتمتعون بالنزاهة والشفافية.

وبيّن الشعار أن من أولويات عمل الوزارة الوصول إلى قضاء تخصصي، منوهاً بالاستمرار بإصدار قوانين إحداث محاكم متخصصة بغية إتقان العمل القضائي مثل القانون رقم 20 لعام 2017 الصادر مؤخراً والقاضي بإحداث محاكم مختصة بالقضايا البحرية، موضحاً أن العمل جار على زيادة عدد العاملين ورفد الوزارة بالقضاة المؤهلين والأكفاء والمختصين.

وأعلن الوزير أنه سيتم قريباً إلغاء فحص الأتمتة في مسابقة اختيار القضاة لأنه قد يعتمد على الحظ أو الغش، موضحاً أن من يجتازوا الامتحان التحريري يخضعوا لمقابلة شفهية أمام مجلس القضاء الأعلى للتأكد من معلوماتهم القانونية والمهنية وقوة شخصيتهم وطلاقتهم وقدرتهم على النطق والتفاعل وسرعة البديهة وذلك بهدف اختيار الأكفأ منهم لقبوله في المعهد العالي للقضاء.

وأشار الشعار إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الإسكان والأشغال العامة إلى تخصيص الوزارة بقطعة أرض لإقامة مساكن للقضاة عليها، وعن التأمين الصحي بيّن الوزير أنه في حال وافق القضاة على زيادة مبلغ التأمين الشهري المحسوم على رواتبهم إلى 500 ليرة سيتم عندها رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بما يتلاءم مع هذا المبلغ.

وطالب النواب بضرورة إيجاد حل لمشكلة التفاوت في رواتب القضاة وتوضيح الخطوات التي أنجزتها الوزارة في برنامج الإصلاح القضائي وتسريع عملية عقد الجلسات في المحاكم للنظر في الدعاوى القضائية وتسريع البت بها وعدم المماطلة التي تؤدي غالباً إلى ضياع حقوق المواطنين، مؤكدين ضرورة إحداث محاكم تختص بقضايا الإرهاب في المحافظات على حين دعا البعض إلى أن تبقى محكمة قضايا الإرهاب مركزية، وتأكيد صيانة القصور العدلية وترميمها في المحافظات والحد من ظاهرة السمسرة وابتزاز المواطنين من ضعاف النفوس في أروقة المحاكم ومحاسبة القضاة المقصرين.

كما طالبوا بعدم فرز أي من خريجي المعهد العالي للقضاء للعمل كقضاة حكم أو تحقيق لكونهم لا يتمتعون بالخبرة الكافية وإجراء المسابقات بشكل دقيق وشفاف وتدريب القضاة في المعهد العالي للقضاء بشكل مكثف واختيار الكفاءات منهم وتحسين وضعهم المادي وتخصيصهم بمساكن وتشميل عائلاتهم بالتأمين الصحي.

وأشار النواب إلى ضرورة رفع مستوى التعاون بين الوزارة ونقابة المحامين وفروعها في المحافظات وتطوير التشريعات القضائية ولا سيما التشريع العقاري وتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية ليكون قانوناً عصرياً وحضارياً، داعين إلى العمل لتعزيز الثقة بالجهاز القضائي ورفد أقسام الشرطة بقضاة نيابة عامة لتسهيل العمل القضائي وحصر إصدار وكف مذكرات البحث عن طريق القضاء حكماً وليس من مراكز الشرطة والمخافر.

هناء غانم