هل تحولت النافذة الواحدة في السويداء إلى نافذة سمسرة وابتزاز؟

من المفترض أن يكون إحداث النافذة الواحدة قد جاء لتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين إلا أن ما يجري في النافذة الواحدة في السويداء يؤكد أن إحداث النافذة الواحدة إنما جاء خدمة لبعض الموظفين الذين استثمروا مواقعهم الوظيفية لتكون باب رزق ودخل غير نظامي بعد أن أكد العشرات من المراجعين تعرضهم للابتزاز والسمسرة بسبب طلب مبالغ إضافية بهدف تسيير معاملاتهم النظامية فضلا عما يلاقونه من تجاهل وإهمال كثير من الموظفين هناك حتى إن البعض من المواطنين يستجدون بعض الموظفين استجداء لإنهاء معاملاتهم وكأن الموظف منهم يعمل في منزل والده وليس موظفا في الدولة يتقاضى راتبا عما يقدمه من خدمات للمواطنين هذا إضافة إلى تحول بعض موظفي النافذة إلى سماسرة ومعقبي معاملات يوجهون المواطن إلى مكاتب هندسية بعينها بعد أن يتم الحصول على نسبة من أي عقد أو مخطط يتم تجهيزه لأي مراجع للنافذة على حين يأخذ البعض منهم مبلغاً على كل معاملة عقارية يجري تجهيزها لأي مراجع لمجلس المدينة ولعل ما يثير الاستهجان في القضية أن أسماء هؤلاء الموظفين باتت معروفة كما تم تقديم شكوى للمحافظة حول آلية عملهم وبأسمائهم الصريحة إلا أن أحداً لم يستجب ويؤكد هذا الكلام الشكوى المقدمة من رئيس جمعية معقبي المعاملات في السويداء زياد طربيه إلى محافظ السويداء التي تضمنت أنه في الآونة الأخيرة ظهرت هجمة وفوضى غير منطقية على مهنة المجاز بالأعمال العقارية وأصبحت مهنة مباحة لمن ليس له عمل وهناك عدد ليس بالقليل من الأشخاص الذين ينتحلون صفة تعقيب المعاملات العقارية وهم غير مجازين ولا يسمح لهم العمل بهذه المهنة وقد ألحقوا الضرر بسمعة المهنة وبالزملاء المجازين الملتزمين بالأجور والضرائب المترتبة عليهم للخزينة وخاصة بعض الموظفين الذين يقومون بملاحقة المعاملات مستغلين أماكن عملهم في دوائر الدولة على حساب وظائفهم ومصلحة المواطن وطبعا ما جرى الإشارة إليه من الموظفين كان بعض موظفي (مجلس المدينة والمصالح العقارية) موضحاً أن الدوائر الحكومية المعنية هي من تقوم باستقبال هؤلاء المخالفين غير المبالين بالأنظمة والقوانين الملزمة لهم ولا بنص المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014 الصادر عن رئاسة الجمهورية والناظم لمهنة تعقيب المعاملات والتعليمات التنفيذية له وأيضاً التعليمات الصادرة عن الوزارات المعنية والمتضمنة عدم قبول المراجعة في المديريات والدوائر إلا من صاحب العلاقة أو الوكيل القانوني أو المجاز بهذه المهنة حصرا مؤكداً أن من يمارس عملاً من دون ترخيص يعتبر منتحلاً للشخصية ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مطالباً محافظ السويداء بمخاطبة الجهات المعنية لإلزام مديري الدوائر ومجالس المدن بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بعدم قبول مراجعة ومساعدة هؤلاء المخالفين.
إلا أن واقع عمل النافذة الواحدة في السويداء يؤكد أن مطالب جمعية معقبي المعاملات ذهبت أدراج الريح ليبقى المواطن في مهب ريح الابتزاز والسمسرة من بعض الموظفين ممن استغل منصبه وعمله لزيادة دخله على حساب جيوب المواطنين الذين طالبوا بتطبيق القوانين أو إلغاء ما يسمى بالنافذة الواحدة التي شرعت العديد من النوافذ للاستغلال والابتزاز والسمسرة.
بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع أكد أن الفساد موجود لدى الموظفين ولدى المواطنين أنفسهم على حد سواء لأن المواطن عندما يتعرض للابتزاز لا يراجع الجهة المعنية في القضية وخاصة أن مسؤولية كشف الفساد تقع على المواطن أولاً مشيراً إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني بحق أي موظف دون شكوى رسمية وإثبات من قبل المشتكي لأنه لا يمكن محاسبة أي موظف بناء على كلام يتم رميه جزافاً وفي حال تقديم شكوى رسمية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسيء كائناً من كان علماً أن المجلس ورغم الكلام الملقى هنا وهناك إلا أن مواطناً واحداً لم يقم بتقديم شكوى واحدة خطية تثبت صدق الأقاويل وهو من يتستر على الموظف المرتشي أما بخصوص معقبي المعاملات فقد جرى مخاطبة جمعية معقبي المعاملات للعمل على تزويد كل معقب قانوني ببطاقة شخصية تثبت صفته القانونية والجمعية هي من لم تلتزم بطلب مجلس المدينة.

السويداء- عبير صيموعة