هل سينتشر مراقبين دوليين في حلب؟

يصوت مجلس الأمن الدولي الأحد 18 ديسمبر/كانون أول، على مشروع قرار بشأن نشر مراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة عمليات الإجلاء من المناطق الشرقية في مدينة حلب السورية وحماية المدنيين.

ويؤكد مشروع القرار، الذي تقدمت به فرنسا، على أن “عمليات إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية، وأن تكون إلى الوجهة النهائية التي يختارونها، ولا بد من توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يختارون أو يضطرون إلى الإجلاء وأولئك الذين يختارون البقاء في ديارهم”.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار صباح يوم الأحد.

وتعليقا على مشرع القرار الفرنسي قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن نشر مراقبين في حلب خلال يومين أو ثلاثة أيام أمر غير واقعي لأن ذلك يستغرق أسابيع.

وأوضح تشوركين، في جلسة لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي أن “المقترحات الفرنسية المطروحة على مجلس الأمن تثير تساؤلات”، مضيفا أن “نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب يستغرق أسابيع”.

ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “بإعادة نشر عاملين تابعين للأمم المتحدة في المجال الإنساني موجودين بالفعل على الأرض لتنفيذ مراقبة ملائمة ومحايدة، ومتابعة مباشرة لعمليات الإجلاء من مناطق حلب المحاصرة، وكتابة تقارير في هذا الشأن، وحماية المدنيين داخل حلب”.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام أيضا إلى نشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر، ويحث كل الأطراف على إتاحة دخول المراقبين على الفور بسلام ودون عوائق.

ويطالب أيضا “كل الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والفوري وغير المشروط والآمن دون عوائق للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين” من خلال أقصر الطرق في مختلف أرجاء سوريا.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار في غضون خمسة أيام من إقراره.

وكالات