هل يضيع حق الدولة باستثمار أملاكها .. 200 ليرة بدل سنوي إشغال سنة لشاليه!

يشغل 288 شخصا استثمار حوالي الهكتار على الشاطيء بمدينة طرطوس لا يدفعون للبلدية ما يمكن أن يدفعه مطعم صغير على الشاطئ، حتى أن مستثمرأ يستثمر أحد الشاليهات مكون من عددة طوابق بـ200 لكل طابق سنوياً كبدل أشغال.

وشدد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى على ضرورة إخضاع المنطقة للقانون 106 لتأخذ صفة النفع العام وإنهاء العلاقة التعاقدية مع الشاغلين، مؤكداً أن هذه المنطقة تعتبر موقعاً استراتيجياً للاستثمار السياحي ولا سيما أن مساحتها تتجاوز 800 دونم شاطئي.

وتدرس الحكومة حالياً إحداث هيئة خاصة لاستثمار أملاك الدولة.

تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن