وزير الإسكان حول القانون (1): يسد فجوة ارتفاع الأسعار التي سببتها الحرب

أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، أن منح، الرئيس بشار الأسد عبر القانون رقم (1) للعام 2021، المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بقيمة 5 مليارات ليرة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة يسد فجوة ارتفاع الأسعار التي سببتها الحرب.

وأضاف عبد اللطيف، خلال اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية، أن القانون أعاد التوازن للبرنامج التمويلي العمالي بما يضمن الإسراع بإنجاز الجدول الزمني وزيادة المساكن المنجزة للعمال في الضواحي العمالية في المحافظات.

وبيّن عبد اللطيف، أن البرنامج التمويلي العمالي “مدعوم”، حيث يدفع العامل مبلغاً رمزياً قدره 3000 ليرة سورية، لتكون مدفوعاته 10% فقط عند استلام المسكن و90 % المتبقية يتم تسديدها على مدى 25 عاما. وذلك ضمن تمويل من صندوق الدين العام بقرض شهري لا يتجاوز 300 مليون ل.س. والذي أصبح 5 مليارات ليرة مع إصدار القانون رقم 1 للعام 2021.

وحول خطة توزيع المساكن، أكد الوزير عبد اللطيف أن تخصيص المنازل يتم وفق ترتيب محكم يشرف عليه اتحاد نقابات العمال بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان، و يتم التوزيع على الجهات العامة حسب نسب الاكتتاب، وكل جهة عامة تخصص العاملين لديها حسب أدوارهم المسجلة على دفاتر الاكتتاب.

الوطن