وزير الاقتصاد من حماة : هيكلة القطاع الصناعي كاملاً بمشاركة الصناعيين ..و107 شركات خاسرة للاستثمار

بيَّنَ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان، خلال لقائه اليوم ممثلي القطاع الصناعي وأصحاب المعامل والشركات بحماة، أن الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد تُخطط خلال الفترة المقبلة لتطوير القطاع الصناعي الذي اعتراه خلال فترة النظام البائد، الكثير من الفساد والترهل لدرجة انهياره بشكل كامل، الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة القطاع الصناعي بشكل شامل بالاعتماد على ثلاثة مقومات، هي تطبيق سياسة السوق الحرة مع الحفاظ على المنتج المحلي ومكافحة إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية .
وأوضح أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي تشمل شركات القطاع العام المتهالكة وعددها 107، لكونها خاسرة وذلك من خلال العمل على خصخصتها وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص، حسب طبيعة كل منشأة، ومعالجة وضع الأجسام الإدارية التابعة لوزارة الصناعة كمديريات الصناعة في المحافظات وهيئة المواصفات والمقاييس والمعاهد التقنية والصناعية ومراكز التدريب، بالإضافة إلى مؤسسة التجارة الخارجية التي كانت بؤرة للفساد وحلها وتصفيتها بشكل كامل.
ولفت الوزير إلى أن الصناعيين في محافظة حماة خصوصاً وسوريا عموماً، هم شركاء في رسم الرؤية وإعداد البرامج وتشكيل الخريطة الصناعية المقررة بغية النهوض بالقطاع الصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حماة تمتاز بموقعها المهم بمختلف الصناعات التحويلية، ولاسيّما الصناعات الغذائية والكيميائية وأنها عريقة بصناعييها الذين يتوارثون العديد من الصناعات المهمة جيلاً بعد جيل، الأمر الذي يجعلها حاملاً استراتيجياَ للكثير من الصناعات الرائدة في تطوير القطاع الصناعي وبناء الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى متابعة العمل في المناطق الحرة التي أصبحت تتبع لهيئة المنافذ البرية والبحرية والعائدة لمديرية الجمارك .
وركّز وزير الاقتصاد على هيكلة هيئة الاستثمار التي يُعوّل عليها كثيراً في المرحلة المقبلة لاستقطاب رجال الأعمال وتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة لهم، مع تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم للانطلاق بمشاريع حيوية مع هيكلة الاقتصاد بشكل عام والعلاقات الاقتصادية في المجتمع، ولاسيّما بين الحكومة و رجال الأعمال بتغيير عقليتهم بأن الحكومة مساعد وداعم لهم ويتمحور دورها حول الإشراف والتنظيم والرقابة بدلاً من منافستهم والضغط عليهم .
وأكد عبد الحنان أن الحكومة ستطرح مشاريع البنى التحتية والطاقة والمدن الصناعية للاستثمار على القطاع الخاص تشجيعاً للمنافسة، وستركز هي على الأدوار المنوطة بها، مثل مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والأمن.
وقال : إنه تم نقل إدارة ملف المدن الصناعية من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الصناعة لزوم إعداد الخطط والرؤى والبرامج المطلوبة بغية تطويرها ورسم الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
من جانبه رأى محافظ حماة عبدالرحمن السهيان أن تطوير القطاع الصناعي ينبغي أن يراعي الواقع الجغرافي والبيئة الاستثمارية .
ولفت إلى ضرورة رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تعترض الارتقاء بالواقع الصناعي وسبل تذليلها.
وقدّم عددٌ من الصناعيين مداخلات ومطالب منها فك أموال الصناعيين المحتجزة في التموين وإمكانية دفعها كرسوم جمركية ومعالجة مشكلة إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية وحماية المنتج الوطني وضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة للدول المتقدمة في المجال الصناعي، وخفض أجور شحن البضائع من المرافئ والمنافذ الحدودية وخفض أسعار الطاقة الكهربائية في ظل تحسن سعر صرف الليرة، وإغلاق معابر التهريب بين سوريا ولبنان لحماية الصناعة والتجارة الوطنية.

الوطن – حماة