وزير العدل: 250 ليرة يتقاضاه الطبيب الشرعي عند الكشف على الوفاة وسنعمل على رفعه.. وزير الصحة: مشروع طابع الطبّ الشرعي في مجلس الوزراء

بينما أكد وزير العدل أحمد السيد أن الوزارة سوف تعمل بكل إمكانياتها لدعم الهيئة العامة للطبّ الشرعي، باعتبار أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الطب الشرعي والقضاء، كشف وزير الصحة حسن الغباش أنه تم رفع مشروع طابع الطب الشرعي إلى مجلس الوزراء.

وعقدت الهيئة العامة للطبّ الشرعي الملتقى العلمي التنظيمي الأول بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور 40 طبيباً شرعياً من مختلف المحافظات حول دور الطب الشرعي زمن الحرب، وآلية التعامل مع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وتطوير الطب الشرعي.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الفعالية أوضح السيد أن من واجب الوزارة أن تتعامل مع الهيئة بكل أوجه التعاون وأن يتم تقديم الدعم لها لأنه يبنى على تقرير الطبابة الشرعية الكثير من القضايا.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور المادية البسيطة التي تستوجب إعادة النظر فيها لتحسين وضع الطبيب الشرعي وأيضاً تحسين الأداء مثل المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب الشرعي عند الكشف على الوفاة وهو 250 ليرة باعتبار أنه لا يتناسب على الإطلاق مع الجهد.

وبيّن السيد أن هذا المبلغ يتم تقديره من القاضي المختص الذي يكلف الطبيب الشرعي إجراء الكشف، مضيفاً: سوف نعمل على رفع هذا المبلغ وسنبحث الآلية التي يتطلبها هذا الأمر.

من جهته أكد وزير الصحة حسن الغباش أن هناك دراسة لقرار يتضمن أنه يخوّل الأطباء الشرعيين حصراً بإصدار شهادة الوفاة، معتبراً أن هذا الموضوع سيكون له انعكاس كبير على عمل وزارة الصحة لتحديد سبب الوفاة بدقة، وخصوصاً أنه تحدث أحياناً بعض الملابسات حولها، كما أنه من خلال ذلك يتم توثيق هذه الوفيات وإجراء دراسات عليها، كما أن هذا الموضوع يمكن أن يشكل نوعاً من الحافز المادي البسيط الذي يستحقه الطبيب الشرعي.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف الغباش أن هناك بعض القرارات الخاصة بالطبّ الشرعي سوف تصدر، منها رسم الطابع الخاص بالأطباء الشرعيين، مؤكداً أنه تم إرسال مشروع رسم طابع الطب الشرعي إلى مجلس الوزراء.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للطبّ الشرعي زاهر حجو أنه تم وضع توصيات في المؤتمر العلمي التنظيمي، منها ما يخص الطبيب الشرعي وخصوصاً لجهة تحسين وضعه المادي، موضحاً أن هناك إجراءات واضحة وستصدر قريباً حول هذا الموضوع.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار حجو إلى أن هناك تفعيلاً للتوصيات التي وضعتها لجنة مشكّلة من مجلس الوزراء بعدما تم تجميدها من الوزارة السابقة، لافتاً إلى وجود دعم واضح من وزير الصحة لموضوع المكافآت وطابع الطب الشرعي الذي لن يشكل عبئاً على المواطن، لأن رسمه قليل وفي الوقت ذاته من الممكن أن يشكل دخلاً للطبيب ولو كان بسيطاً.

وأكد أن من بين التوصيات أيضاً تأمين حماية قانونية للطبيب الشرعي، مشيراً إلى أن هناك توصيات خاصة بالسياسة العامة للطبّ الشرعي كتنشيط المخابر، منها مخبري السموم والـ«dna» والاستعداد لمرحلة قادمة متزامنة مع تحرير الجيش العربي السوري للمزيد من المناطق، وبالتالي يكون الطب الشرعي مستعداً لذلك وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاستعراف.

ولفت حجو إلى أن هناك توصيات بموضوع الأخطاء الطبية لكن لم تكتمل بعد بشكل كامل، باعتبار أن هذا الموضوع دقيق وله حساسيته ويحتاج إلى تواصل مع القضاء، لأن الهدف من هذا الموضوع هو العدالة وألا يتم ظلم الطبيب ولا المواطن أيضاً.

 

محمد منار حميجو