وزير المالية لـ«الوطن»: الإضافات غير الجمركية ترفع الرسوم من 1 إلى 10 بالمئة وأصبحت معفاة بالكامل لدعم أكبر شريحة من الصناعيين

صرّح وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن»، بأن المرسوم التشريعي رقم 10، الذي صدر اليوم، يأتي دعماً للصناعة الوطنية في سورية، لكونه نص على إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1%، من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، والتي تزيد عن 10% في بعض المواد، ما يعني تخفيض تكلفة الإنتاج، للمنتجات المحلية، ما ينتج عنه تخفيض لأسعارها.
ونوّه الوزير بأن المواد الأولية التي رسمها الجمركي 1%، ذات أولوية في الدعم، لكونها تهمّ الشريحة الكبرى من الصناعيين، اليوم، أما المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات الرسم الجمركي 5% وما فوق، فلا تهمّ إلا شريحة قليلة جداً من الصناعيين، لذا تم التركيز حالياً على دعم أكبر شريحة ممكنة، باستهداف المواد الأولية ذات الرسم 1%، بالإعفاء من كافة الرسوم والإضافات، ولا دراسات حالياً لتشميل المواد الأولية ذات الرسم الجمركي الأعلى من 1% بالإعفاء من الرسوم.
وبين الوزير أن الإعفاء من الرسوم غير الجمركية هو مطلب مهم للصناعيين، نظراً للأعباء التي تشكلها، إذ إن الرسم الجمركي وحده ليس ذو أهمية، كونه 1% فقط، من قيمة المستوردات، بل ما يهم هو الرسوم والإضافات غير الجمركية، التي ترفع إجمالي الرسوم فوق نسبة الـ 10% من قيمة المستوردات، وقد أتى هذا المرسوم التشريعي بمزايا واسعة، فالإعفاء كامل، لكونه شمل الرسوم الجمركية لكافة المواد التي رسمها الجمركي 1%، بالإضافة لكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وأكد الوزير وجود أكثر من 50 تشريعاً لرسوم وإضافات غير جمركية، ويضاف على كل مادة مستوردة، مجموعة من تلك الرسوم والإضافات، بحسب طبيعة وخصوصية كل مادة.
وبيّنت وزارة المالية، في بيان صحفي لها، أن صدور هذا المرسوم يأتي في الوقت المناسب، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في دعم الصناعة الوطنية، ومساهمة كبيرة في تحمل جزء لا بأس به من تكاليف الإنتاج، حيث كانت هذه الرسوم تشكل واردات للخزينة العامة للدولة وللجهات الأخرى التي كانت تحصل على حصصها منها.
ويسهم هذا المرسوم التشريعي في دفع عملية الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي، وهو ما يجب أن يصب بالنهاية في تمكينهم من تخفيض أسعار منتجاتهم الصناعية، سواء بالنسبة للسوق المحلية أو الحصول على مزايا تنافسية مقابل السلع المستوردة، وكذلك التصدير، وهو ما يساهم في تخفيض المستوردات وزيادة الصادرات.
وأكدت الوزارة أن التعليمات التنفيذية ستصدر خلال أيام قليلة جداً، لإفساح المجال للصناعيين للاستفادة القصوى من هذا الاعفاء.

الوطن