وزير المالية من تحت قبّة «الشعب»: دراسات كثيرة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين

كشف وزير المالية، كنان ياغي، أن هناك دراسات كثيرة وفي طورها النهائي كلها سوف تصبّ في تحسين مستوى المعيشة لشرائح من المجتمع السوري، مؤكداً أنها سوف تظهر تباعاً.
ووافق مجلس الشعب، ظهر اليوم، على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم للجنة الموازنة والحسابات لمناقشتها في اللجنة مع كل وزارة على حدة ومن ثم إعادتها إلى تحت القبة مجدداً للتصويت على إقرارها.
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس، أكد ياغي إمكانية تطبيق إلغاء الدعم بشكل جزئي بحيث يمكن دراسة إلغائه على سلع محددة مثل الدقيق التمويني والمحروقات، وعكس المتحصل منها مباشرة على شكل زيادات في الرواتب والأجور، مضيفاً: “لكن لا يمكن إلغاء الدعم على القطاع الزراعي ولا على الكهرباء ولا على المياه”.
وقدّر ياغي حجم الفائض، وهو يشكل تخفيضاً للعجز في الموازنة العامة، من رفع سعر ربطة الخبز والمازوت الصناعي بـ370 مليار ليرة منها 290 مليار ليرة من المازوت الصناعي الذي يشكل نسبة بسيطة أمام كميات المازوت المدعومة التي يتم توزيعها على المواطنين والفلاحين والأفران، مؤكداً أن تمويل المنحة التي صدرت بالمرسوم التشريعي الأخير سيتم من الفائض المشار إليه.
في الغضون أيّد ياغي ما تم طرحه من بعض أعضاء المجلس حول وجود تزايد في العجز خلال السنوات السابقة في الموازنة العامة، كاشفاً أن العجز في مشروع الموازنة العامة يشكل 29 بالمئة، وأنه سيرتفع إلى 50 بالمئة إذا تم ضم الدعم المقدّم للكهرباء.
واعتبر أن العجز كبير، لكن تم إجراء حل وسط وهو إظهار كامل الدعم المقدّم من الدولة ماعدا الخاص بالكهرباء وهو 1800 مليار ليرة، وأوضح أن هناك إيماناً بزيادة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية.
وحول سعر الصرف، أشار إلى أنه يمكن للمصرف المركزي أن يتخذ إجراءات نقدية لمعالجة سعر الصرف خلال فترة معينة، مضيفاً: “لكن المسؤول عن تحديد سعر الصرف هو الاقتصاد الحقيقي وهو الإنتاج على مبدأ العرض والطلب أو الموارد والاستخدامات”.
ولفت ياغي إلى عدم وجود صادرات نفطية بالمطلق لجلب القطع الأجنبي، بل بالعكس هناك استيراد للمشتقات، وأصبح قطاع النفط عبئاً على الخزينة العامة وليس رديفاً لها، مؤكداً أن هناك تحسناً في موضوع الحوالات.
وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح أن ما يتم استيراده أكثر مما يتم تصديره وبالتالي هناك عجز تتم تغطيته من الاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي الموجود في المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه قبل الأزمة كانت هناك العديد من الموارد لجلب القطع الأجنبي، منها النفط والثروة الباطنية والسياحة والصادرات والحوالات المالية بشقيها الصغيرة أو رؤوس الأموال الكبيرة والسياحة.
وأكد ياغي أن هناك انسجاماً بين الفريق الاقتصادي في الحقيقة لأول مرة بموضوع دعم سعر صرف الليرة، ضارباً مثلاً بأن هناك مرونة من وزارة الاقتصاد حينما يكون هناك ضغط على سعر الصرف من جهة تمويل المستوردات لمعالجة الموضوع، موضحاً أنه لو لم يكن هناك تنسيق لكان سعر الصرف في مستويات أخرى.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي ليس سهلاً، والحصار الاقتصادي والحرب على سورية كلّفا الاقتصاد مئات مليارات الدولارات، فكان أول دافعي الثمن هو سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد ياغي أن الإدارة الحالية سوف تقوم بتحسين وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والحدّ من التهرب الضريبي بقدر ما أمكن بملاحقة كبار ومتوسطي المتهربين والتخفيف الضريبي على محدودي الدخل.
وأوضح أن أكبر ضريبة يدفعها الموظف حالياً هي ألف ليرة، وأن الحكومة سوف تسعى بكل الطرق القانونية لتحصيل حق الدولة من الضرائب من المواطنين ذات الملاءة المالية العالية لتعزيز مواردها الضرورية والخطط الحكومية في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والسعي ما أمكن لرفع مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة عدد المكلفين ضريبياً والحدّ مما يسمى المكتومين، معلناً عن اكتشاف مؤسسات ضخمة ليست موجودة على سجل الضريبة.
وكشف أن العمل جارٍ على توقيع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي لإحالة المتهربين ضريبياً إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب على اعتبار أن التهرب الضريبي هو الجريمة رقم 18 في بند غسل الأموال والإرهاب، الأمر الذي يتطلب التشدد في العقوبة، مشيراً إلى أن الوزارة حدّت مؤخراً من التسويات الضريبية مع المتهربين وأنه يتم إغلاق منشأة المتهرب، كما تم شطب وسحب الترخيص لمحاسبين قانونيين ثبت تورطهم في جرم التهرب الضريبي ومساعدة المكلف على ذلك.
وكشف ياغي أنه خلال الشهرين الماضيين من عمر الحكومة كان هناك إنجاز كبير من جهة التحصيل الضريبي، وأنه من الممكن أن تعادل أربعة أشهر مضت من العام الحالي.
وأوضح ياغي أنه سوف يتم الاستيفاء الضريبي للبيوع العقارية بناء على السعر الرائج والقيمة الحقيقية للعقار، مؤكداً أن البرنامج الخاص بذلك أصبح جاهزاً وتم تحميل كافة المخططات والأرقام العقارية عليه، كما تم وضع الأسعار بناء على لجان محلية في المحافظات، متوقعاً أن يكون هناك انعكاس مالي كبير على خزينة الدولة عند تطبيقه.
أما بالنسبة للفوائد الاقتصادية المحوّلة من القطاع الاقتصادي إلى خزينة الدولة العامة فبيّن أنها لم تتجاوز 10 بالمئة مما هو مخطط حتى الآن.
وفيما يتعلق بموضوع قطع الحسابات كشف أن اللجنة الاقتصادية أقرّت منذ شهر السنة المالية الخاصة بعام 2015 وسيتم تحويلها قريباً إلى مجلس الشعب مع قطع الموازنة 2016، مؤكداً أنه يتم إنجاز قطع الحسابات حتى عام 2019، وبالتالي من المفروض ألا يعود في عام 2021 هناك تأخر في قطع الحسابات.
وأوضح ياغي أن الأزمة كانت سبباً في التأخير بإنجازها، موضحاً أنه كانت هناك مشكلة تعترض إنجاز هذه الحسابات وهي الأصول المفقودة والمستندات القانونية الداعمة لهذا الإنفاق أو الإيراد نتيجة الدمار الذي حصل بفعل الإرهاب.

محمد منار حميجو – الوطن