وزيرا التجارة الداخلية والخارجية في السويداء.. وزير الاقتصاد: الجدول الزمني لحل الإشكاليات مرتبط بما يرد من أموال للخزينة العامة

بهدف الوقوف على أهم الإشكاليات التي تعترض العمل التجاري والصناعي في السويداء التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الأستاذ ماهر خليل الحسن، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الأستاذ باسل عبد العزيز عبد حنان، بأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية وأصحاب المنشآت الحرفية والمعامل وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السويداء واتحاد الحرفيين بحضور الدكتور مصطفى البكور، حيث جرى طرح العديد من التساؤلات حول المنظومة الضريبية المعمول بها وارتفاع تكلفة أسعار الكهرباء والرسوم المضافة إليها، والتي اعتبرها المجتمعون مجحفة وأدت إلى خروج المنشآت من سوق المنافسة، مع المطالبة  بإعادة النظر بالضريبة الجمركية.

كما تساءل موظفو السورية للتجارة عن سبب منحهم إجازة لمدة ثلاثة شهور، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد انتهاء المدة.

وأكد رئيس غرفة تجارة و صناعة السويداء، نبيه بكري، على ضرورة منح المستثمر (الصناعي ) إعفاءات جمركية على استيراد المواد الأولية وخطوط الإنتاج لفترة لا تقل عن السنتين، ودعم الصناعات التحويلية التي تعتمد على المواد الأولية من المنتجات المحلية من خلال قروض وتسهيلات مصرفية، والعمل على دراسة متكاملة لنظام ضريبي جديد وإيجاد أسواق خارجية للمنتج الوطني والسماح للشركات والفعاليات برفع سقف السحوبات اليومية، وإعادة العمل بالاتفاقية العربية تفادياً لرفع الرسوم المفروضة على الخضار و الفواكه.

وأضاف: “إضافة إلى الاستفادة من المبالغ التي تم تحويلها من المنصة إلى حسابات المستوردين في المصارف السورية واستخدامها لدفع فواتير الكهرباء و الضرائب والتعامل معها بسعر صرف المركزي وتحويل الأموال المرصدة لدى شركة البوابة الذهبية من أثمان المشتقات النفطية إلى حسابات أصحابها والعمل على فتح معبر حدودي من محافظة السويداء مع الأردن أسوة بباقي المحافظات الحدودية، علماً أنه تم تنفيذ 90 بالمئة منه”.

بدوره وزير التجارة الخارجية الحنان أكد للحضور أن أي آلة أو خط إنتاج معفيان من الرسوم الضريبية، مضيفاً: كما أن وزارة المالية شكلت لجنة لدراسة البنود الضريبية وتعديل أول بأول للقيود الجمركية.

وأشار إلى أن أي لغط حول أي بند جمركي  سوف يتم حله،  كما أن قضية البوابة الذهبية تتم متابعتها مع شركة سادكوب، حيث تم حل الإشكالية في كل من حلب و حمص، ولاحقاً سيتم التوزيع في السويداء.

أما ما يتعلق بحوامل الطاقة فأكد الوزير الحنان صعوبة دعمها حالياً مع كميات الإنتاج اليومي من النفط والذي لا يتجاوز 8 آلاف برميل، وأن  المستورد منه حالياً لا يمكنه دعم حوامل الطاقة بالشكل المطلوب، موضحاً أن الجدول الزمني لحل الإشكاليات جميعها مرتبط بما يرد من أموال للخزينة العامة.

بدوره أكد وزير التجارة الداخلية أنه لن يتم فصل أي موظف بعد ثلاثة أشهر أو حتى بعد ثلاث سنوات في أي مديرية رغم أن آليات التوظيف تفتقد لأدنى المعايير العلمية، مشيراً إلى أن العمل حالياً يتم على ترتيب مديريات التموين و تزويدها  بقرارات جديدة لخدمة المستهلك.

الدكتور مصطفى البكور أشار إلى أنه يتم بذل كل الجهود لتلافي الواقع المتدهور الذي وصلت إليه المحافظة في كل المجالات، موضحاً أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت من خلال الحرص على الإصلاح على أسس صحيحة ومتينة بعيداً عما كان يجري في السابق ضمن منظومة فساد النظام البائد.

الوطن أون لاين – عبير صيموعة